شهدت دورة مجلس جماعة فاس، التي انعقدت أشغالها الثلاثاء، احتقانا كبيرا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، كما شهدت احتجاجات أطلقها مستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.
وكشف مستشار جماعي، أن الدورة عرفت فوضى على مستوى تدبير الجلسة، خصوصا بعد دخول مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، والذين قال إنهم تعرضوا للطرد من العمل، قصد الاحتجاج داخل قاعة الدورة، ما تسبب في حالة من الفوضى، وتوقيف سير أشغال الجلسة
وبخصوص جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، قال المصدر نفسه، إن رئيس المجلس أغرق ميزانية الجماعة في نفقات التسيير، كمصاريف الإطعام، والإيواء، والتنقل داخل وخارج البلاد، إضافة إلى إغراق الجماعة بالأعوان العرضيين من حزب الأغلبية.
في السياق، قال محمد خي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن الرئيس أجهز على المبالغ الرامية إلى تجويد العمل الإداري من خلال تنزيل الهيكل التنظيمي، كما سجل الفريق غيابا تاما في ميزانية الجماعة للإشكالات المرتبطة بخدمات القرب كالإنارة، والنظافة، والمساحات الخضراء، والطرق.
من جهته، وجه حميد شباط، المستشار والعمدة السابق لمدينة فاس، اتهامات لرئيس جماعة فاس بشأن تشريد عمال الوكالة المستقلة، وعدم قدرته على إيجاد حل نهائي لمشكلة النقل الحضري بالمدينة، وهو ما جعل أطرافا في الأغلبية تتهمه، بدورها، بخلق أزمة المطرودين منذ سنة 2012، الأمر الذي جعل المواجهة تحتد، قبل أن ينزل العمدة، عبد السلام البقالي، ويتوجه صوب عدد من المحتجين، لطمأنتهم بشأن إيجاد حل لملفهم المطلبي.
