قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه “تدارس، في اجتماع عادي عن بعد، قضايا تربوية مختلفة، أهمها تقييم الدخول المدرسي الذي لا يختلف عن سابقيه، بل يشهد استمرار الاختلالات البنيوية نفسها، رغم شعارات الإصلاح الجديد، ومارطون مشاورات للاستهلاك”.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن من بين مميزات هذا الدخول “الارتفاع الصاروخي لأسعار اللوازم المدرسية، غير كتب التلميذ(ة)، علما أن هذه اللوازم تستهلك بسرعة (أقلام، دفاتر…)، دون تدخل الحكومة، ونقص لوازم مليون محفظة، وتأخر استفادة بعض التلاميذ، بدون إخبار المواطنين بمحتوياتها في وسائل الإعلام العمومي، ما يخلق عدم الثقة في الإدارات التربوية المشرفة على التوزيع”.
وسجلت الجمعية “الخصاص الكبير في الموارد البشرية، خصوصا الأساتذة والإداريين، بفعل التقاعد بشقيه الكامل والنسبي، وتغيير الإطار، وقلة مناصب التوظيف، والاكتظاظ الملحوظ في بعض المدارس بسبب انتقالات من القطاع الخصوصي، وعدم بناء مدارس في الأحياء الجديدة من أجل ترك الفرصة للقطاع الخصوصي لسد الفراغ (تمارة نموذجا)، أو المماطلة في ترميم وإصلاح المدارس أو توسيعها (إعدادية الرازي بمكناس نموذجا)، وإغلاق بعض المدارس، مع غياب محاسبة المفسدين في مجال البناءات المدرسية”.
وأشار البيان إلى “الفوضى في استعمالات الزمن بالتعليم الابتدائي، وترك المجال مفتوحا لاجتهادات محلية تكون في غالب الأحيان لصالح الأساتذة بالدرجة الأولى، وأحيانا تفرض البنية التحية للمؤسسة توقيتا خياليا (التناوب الثلاثي، حيث يدرس التلاميذ ثلث الحصة المقررة)، واستمرارمعاناة المتعلمين مع كثرة المواد الدراسية، وعدد ساعات التدريس المرهقة والساعة المضافة، خاصة في التعليم الابتدائي”، و”الارتباك الكبير في أجرأة التناوب اللغوي، في ظل غياب دورات للتكوين المستمر لأساتذة وأستاذات المواد العلمية، إضافة إلى ضعف مستوى المتعلمين والمتعلمات في اللغة الفرنسية”.
وبعد تدارس مختلف القضايا التربوية، ركز المكتب الوطني على بعض المحاور التي يعتبرها ذات أولية، حيث استغل ذكرى يوم المدرس التي تصادف 5 أكتوبر من كل سنة ليوجه تهانيه وأمانيه لكل المدرسات والمدرسين الواعين برسالتهم المقدسة رغم ظروف العمل وصعوباته، ويناشدهم مزيدا من تحمل ضريبة هذه الرسالة النبيلة لمحاربة الجهل والتحجر والتخلف، إذ لا تقدم بدون تعليم، ومتمنيا أن ينصفوا في مشروع النظام الأساسي الجديد، ليعم استقرار المنظومة والقضاء على كل أسباب هدر الزمن المدرسي.
ونبّه المكتب الوطني للجمعية الوزارة إلى “وضعية التعليم بالوسط القروي التي تتميز بضعف العرض التربوي (حجرات غير ملائمة ومرافق صحية غائبة أو مهترئة، نقص في الداخليات وخصوصا للإناث، ونقص النقل المدرسي…)، وتأثير ذلك سلبا على الحق في التعليم لأبناء هذا الوسط الذي يعرف أعلى نسبة للهدر المدرسي، وما يترتب عنه من ارتفاع نسبة الأمية”، كما يطالب بـ”إلغاء المذكرة المنظمة للدراسة بالعالم القروي من 9 صباحا إلى 15 بعد الزوال لمخالفتها للمنهاج، ولما فيها من إرهاق للتلاميذ والأساتذة المجدين على السواء”.
وطالبت الجمعية الوزارة بـ”المراقبة الدقيقة للقطاع الخصوصي على مستوى المناهج، ومنعه من استعمال مناهج أجنبية غير مصادق عليها، ومنعها من بيع الكتب المدرسية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع العمومي والخصوصي”، كما طالب الدولة، من خلال المجلس الأعلى للتعليم والبرلمان، بـ”مراجعة القانون الإطار لإلغاء أكذوبة ‘التناوب اللغوي’، وتوحيد لغة التدريس المواد العلمية بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، وإلغاء التعليمين العتيق والأصيل، وجعلهما شعبتين للتوجيه بعد الثالثة إعدادي، مثل التعليم العلمي والأدبي والتقني، تفعيلا لمبدأ توحيد التعليم”.
وختم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بيانه بمناشدة “القوى الحية من أحزاب ونقابات ذات توجه اجتماعي وجمعيات حقوقية إلى توحيد الجهود للدفاع عن مصلحة التلاميذ والتلميذات، وأن يساهم كل من موقعه في حماية الحق في التعليم”.
