طالب فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم بتقديم توضيحات بشأن صفقة اللاعب المالي إدريسا دیارا، بعد إعلان فسخ عقده.
وكان فريق أولمبيك آسفي تعاقد مع إدريسا ديارا لموسمين اثنين بداية “سوق الانتقالات الحالي”، مع منحة توقيع قيمتها 400 ألف درهم للموسم الواحد؛ لكنه تراجع عن ذلك بعد أسابيع قليلة لعدم اقتناع المدرب بمؤهلاته، ما كلف خزينة الفريق 300 ألف درهم، 130 ألف درهم كمستحقات لوكيل أعماله.
وجاء في رسالة للهيئة الحقوقية سالفة الذكر، وجهت إلى الكاتب العام إلى فريق أولمبيك آسفي، أن مدرب النادي طارق مصطفى تبرأ من صفقة هذا اللاعب، مضيفة: “تروج أخبار مفادها أن مكتب الفريق لم ينجح في إقناع المالي ادريسا دیارا بفسخ عقده”.
ووفق هذه الوثيقة، فالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان توصلت بطلب مؤازرة من أحد محبي فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، يقدم فيها تفاصيل شراء عقد اللاعب المالي إدريسا دیارا، وأن مكتب النادي قرر التراجع عن مقترح الفسخ أو إعارته إلى فريق آخر، في وقت يعاني فيه الفريق المسفيوي من ضيق في السيولة المالية.
أحمد بوكطاية، الكاتب العام للفريق المسفيوي، قال إن “لهذه الجمعية الحقوقية كهيئة قوانينها التي تنظمها، ونحن على علم ودراية بحدود مسؤولياتها ونحترم دورها”.
وأضاف الكاتب العام لأولمبيك آسفي لكرة القدم في تصريحه : “لسنا ملزمين بإعطاء أية توضيحات إلا للمنخرطين الذين يؤدون واجباتهم. وعليه، فإن صاحب الرسالة لا يتوفر على الصفة؛ لأنه ليس منخرطا ولا علاقة له بالنادي، لأنه مجرد محب حسب ادعائه”.
