انتقد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “تفريط الحكومة الحالية في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي، الذي عصفت به تداعيات جائحة كورونا والتوترات الدولية”.
واستنكرت النقابة “العجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية، وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي”.
لذلك، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة المغربية إلى “تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي”، منبها في الوقت نفسه إلى “الانهيار المتسارع للقدرة الشرائية في صفوف المغاربة”.
وبهذا الخصوص، أعلنت النقابة عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر المقبل أمام البرلمان، للتنديد بـ”ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، في ظل تنامي مؤشرات القلق الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع المغربي”.
وحول ذلك، قال عبد الإله دحمان، القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الأزمة الاجتماعية الحالية أثرت سلبا على القدرة الشرائية المتضررة للمواطنين المغاربة”، مبرزا أن “النقابة انتظرت سنة كاملة قبل أن تقدم على التصعيد حتى لا يتم اتهامها بالمزايدات السياسية”.
وأضاف دحمان، في تصريح له ، أن “الشغيلة المغربية صارت تعاني كثيرا من أجل تأمين حاجياتها الأساسية، بفعل ارتفاع الأسعار في مقابل عدم الزيادة في الأجور طيلة سنوات”.
وواصل الفاعل النقابي ذاته بأن “الأهم حاليا هو تدخل الحكومة من أجل تخفيض أسعار المنتجات الاستهلاكية”، معتبرا أن “الزيادات التي قررتها الحكومة بخصوص الأجور ضعيفة، ولن يكون لها أثر نفعي بخصوص الأسعار المرتفعة”، وتابع تصريحه بالقول: “الفئات الاجتماعية الضعيفة لم تعد قادرة على مواكبة هذه الموجات الخطيرة في ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية”، مشددا على أن “الحكومة لم تف بوعودها الاجتماعية خلال الانتخابات”.
