تترقب النقابات جديد الحكومة في تصورها لـ”إصلاح التقاعد”؛ فالمقايسة بالنسبة إليها حلول متجاوزة رفضت منذ أول اجتماع عقده الطرفان الأربعاء، منتظرة طرح تصور شامل يتجاوز ما جاءت به الحكومات السابقة.
وستلتقي الحكومة مع النقابات الأسبوع المقبل في جلسة ثانية للتداول في الموضوع ضمن لجنة موحدة تضم القطاعين العام والخاص، كما تم التراجع عن خطة “6 أشهر” التي اقترحتها الحكومة مع ترك المجال الزمني مفتوحا من أجل إيجاد حلول نهائية.
ومن المرتقب أن تقسم الاجتماعات بين الحكومة والنقابات على أربعة مراحل؛ الأولى تتعلق بتشخيص وضعية صناديق التقاعد، والثانية تخصص لدراسة السيناريو الحكومي للإصلاح، والثالثة تطرح مختلف التصورات المحتملة، والرابعة تهم الاتفاق ورفعه إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ووفقا للمنطلقات الأولية، فالحكومة تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديده تدريجيا بـ 6 أشهر سنويا لبلوغ 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط.
وينتظر أن يمس أي إصلاح لأنظمة التقاعد فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة).
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن المدة التي حددتها الحكومة من أجل نقاش الموضوع غير كافية، رافضا الاكتفاء بستة أشهر، مطالبا بفتح التداول إلى غاية الوصول إلى تفاهمات حقيقية.
وقال فراشين، في تصريح له، إن “النقاش يجب أن يطرح جميع السيناريوهات، ومقترحات النقابات ستقدم خلال الجولة المقبلة”، مؤكدا أن المركزيات توصلت بالدراسة التي أنجزتها الحكومة، لكنها في المقابل أبدت انفتاحها على مختلف الأفكار.
وشدد المسؤول النقابي على أن “المطلب الحقيقي هو إصلاح شامل وتجاوز الإصلاح المقياسي، وألّا تكون مضامينه على حساب الشغيلة”، موردا أن التفكير الاستراتيجي للدولة ليس هو الترقيع عبر الإصلاح المقياسي بل إيجاد حلول نهائية للمشكل القائم.
سعيد خير الله، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أحد الحاضرين في الاجتماعات مع الحكومة، أكد أن “الهدف الأساسي هو حماية مصالح ومكتسبات الشغيلة، وألّا يكون الإصلاح على حساب الأجراء؛ لأنهم ليسوا المسؤولين عن الاختلالات، والدولة عليها تحمل مسؤولية اختياراتها”.
وصرح خير الله بأن “الدولة هي من اختارت عدم خلق التوازن بين الموظفين والمتقاعدين باعتماد خطة التعاقد ورفض التوظيف المباشر، وغير ذلك من الإجراءات”، مفيدا بأنه من المرتقب أن تتداول اللجان خلال الاجتماع المقبل في السيناريو الذي تأتي به الحكومة للإصلاح.
