مغربية تروي تفاصيل التحرش بها في قضية رجل الأعمال الفرنسي الشهير

تتذكر الشابة المغربية سارة (اسم مستعار) صدمتها عندما بادرها مديرها، المتهم في قضيتي اعتداءات جنسية في كل من المغرب وفرنسا، أول مرة داخل مقر العمل “تبدين كأنك خارجة من ملهى ليلي، لكنني أحب ذلك”.

لم تكن تتوقع أن هذه الحادثة ستكون بداية محنة لم تبدأ بالخروج منها إلا بعدما قررت الخروج عن الصمت لتقدم شكوى بالتحرش الجنسي، مع ست من زميلاتها، ضد رجل الأعمال الشهير في فرنسا جاك بوتيي الذي كان يدير مجموعة فرع مجموعة “أسو 2000” للتأمين. وهي الشركة التي عملت سارة في فرعها المغربي بمدينة طنجة (شمال).

يواصل قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف الخميس النظر في القضية بمحكمة في طنجة، حيث ينتظر أن يقيم مواجهة بين الشاكيات والمتهمين.

تعود فصول “الكابوس” الذي عاشته سارة (28 عاما) إلى العام 2018، حين حل المتهم بمقر الفرع المغربي للشركة في إحدى زياراته الدورية، وألقى التحية على جميع العاملين كعادته.

يومها، “فوجئت به يقول لي (كأنك خرجت من ملهى ليلي لكن هذا يعجبني) وهو يحدق في فخذي”، كما تقول لوكالة فرانس برس.

وتضيف “أصبت بصدمة، لكن كلامه بدا عاديا بالنسبة للآخرين. قيل لي إنه متعود على إلقاء مثل هذه الملاحظات”.

فقدان العمل

فضلت سارة، التي قضت أربعة أعوام في الشركة المسماة حاليا “فيفالي”، التغاضي عن الملاحظات غير اللائقة لمديرها في العمل. ولم تكن تتوقع أن ينتهي به الأمر متهما في قضية اتجار بالبشر في فرنسا، حيث هو رهن الاعتقال الاحتياطي، علما أن بوتيي (75 عاما) ينكر هذه التهمة.

بعد بروز هذه القضية خرجت أربع شاكيات في المغرب عن الصمت ليقررن فضح “منظومة متكاملة” للتحرش الجنسي ضد عاملات في الشركة، خلال مؤتمر صحافي بطنجة في يونيو.

وقد ارتأين الحديث بوجوه مغطاة حماية لخصوصيتهن، بينما لا يزال التقدم بشكاوى في قضايا الاعتداءات الجنسية نادرا على العموم في المغرب، تحت ضغط الوصم الاجتماعي.

يلاحق تسعة من كوادر الشركة في هذا الملف ستة منهم معتقلون احتياطيا، وهم ستة مغاربة وثلاثة فرنسيين. لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التواصل مع دفاعهم.

تفاقمت متاعب سارة في العام 2020 عندما طلب بوتيي استقبالها في مكتبه بعدما كانت موضوع “شكوى” من أحد زبائن الشركة، لكنه “استغل هذه المقابلة ليطلب مني أن أبعث إليه بصوري”.

بعدما رفضت تلبية طلبه عاد ليطالبني بأن “أعرفه على أختي الصغيرة أو إحدى قريباتي أو صديقاتي مقابل هدية جميلة”، كما تضيف.

وتتابع “كنت أرد بدبلوماسية خوفا من فقدان عملي، لكنني كنت مصرة طبعا على عدم الرضوخ”.

في اليوم التالي، قررت سارة أن تبوح بما حصل لرؤسائها المباشرين، لكنها فوجئت بأن أحدا لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، بل إن “أحدهم اعتبر أنني المذنبة”.

بعد بضعة أشهر عاد المتهم ليطلب مقابلتها مجددا “في إطار خصوصي، لكنني رفضت”، كما تقول كاشفة محادثات بينهما على تطبيق واتساب.

تستمر المعركة

بعد ثلاثة أعوام قضتها في الشركة الفرنسية طلبت سارة الاستفادة من ترقية لكن رؤساءها أخبروها أن “جاك غير راض عنها”.

حينها، “فهمت أنه لم يعد لي مستقبل في هذه الشركة إذا استمررت في رفض الخضوع لتحرشاته”.

وتضيف “كنت أتساءل عما إذا كنت أنا المسؤولة عما يحصل معي.. كان الجو موبوءا لدرجة أن أفكارا انتحارية انتابتني”.

في ربيع العام 2020 دعيت إلى رحلة إلى بنما نظمتها الشركة لعدد من مستخدميها، لكنها تحولت جحيما بالنسبة إليها.

طوال هذه الرحلة “ظل يركز علي وكنت دوما محط ملاحظاته حول لباسي، كان يقول إنني مثيرة وأن نهدي جميلان. كان الأمر لا يطاق”.

تدهورت صحتها العقلية بعد عودتها إلى طنجة، ومنحتها طبيبة نفسية شهادة توقف عن العمل لمدة 15 يوما، وشاءت الصدف أن “تنفجر فضيحة بوتيي في فرنسا” قبل يومين فقط من استئنافها العمل، وهو أمر “لم يفاجئني”.

كان فتح تحقيق ضد المتهم في فرنسا حافزا لموظفات بفرع الشركة المغربي للبوح بتعرضهن للتحرش، فتبادلن شهاداتهن في مجموعة خاصة على فيسبوك.

وبدعم من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تقدمت سبع منهن بشكاوى قضائية ضده.

تصف سارة هذه المبادرة الجماعية “بالخطوة الجبارة، لم أكن لأنال شيئا لو بقيت منفردة”.

وتضيف “كوننا مجتمعات، ولو أننا لم نتعارف سابقا، جعلنا نشعر بالثقة”.

رغم أنها “بدأت تخرج من المحنة”، إلا أن “المعركة لا تزال مستمرة حتى تتحقق العدالة”، كما تختم.