برلمانية تراسل بنعلي بشأن جودة المحروقات

وصل موضوع جودة المحروقات ببلادنا إلى البرلمان؛ فقد راسلت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتساؤل حول جودة مادة الغازوال الموزعة بالمغرب.

في المقابل تؤكد جمعيات حماية المستهلك غياب مصالح يمكن لها التأكد من جودة المحروقات ومراقبتها؛ وهو ما يفتح الباب بمصراعيه أمام إمكانية الغش دون أي عقاب ممكن.

وأوردت تهامي، ضمن سؤالها الكتابي، أن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية: “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته؛ مما دفع بهم إلى الاحتجاج على ذلك، لاسيما أنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.

وتساءلت النائبة البرلمانية “عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر إلى معايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.

وقالت: “يقتضي هذا الأمر تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.

من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “مشكل جودة المحروقات مطروح على الصعيد الوطني”، قائلا ضمن تصريح له : “هي منتجات تستورد بمختلف أنواعها وتدخل عبر موانئ الناظور أو المحمدية أو الجرف الأصفر ولا تخضع لأي مراقبة عند دخولها”.

وأوضح الخراطي، ضمن تصريح له ، أنه “لا يوجد مختبر وطني مكلف بإجراء تحاليل لهذه المنتجات، ما عدا مختبر تابع لشركة خاصة بالناظور”، متسائلا أيضا عن “من يراقب هذا القطاع؟ هل هي وزارة الطاقة والمعادن التي تؤطر هذا القطاع؟”، معلقا بالقول: “لا يمكن للمؤطر أن يكون مراقبا”.

ونبه المتحدث إلى أنه لا وجود لمن يراقب الغش في جميع المنتجات تقريبا، منذ القضاء على مصالح زجر الغش عام 2011؛ “وهو ما ترك فراغا شاسعا فيما يتعلق بمراقبة جودة مختلف المنتجات”.