أكد المكتب التنفيذي لـ”الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” (سامير سابقا) “أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني” في المغرب.
الجبهة أورت في بلاغ لها ، أن اجتماعها الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، “قصد التداول في الأسعار المرتفعة للمحروقات وتعطيل تكرير البترول بالمغرب”، تطرق أيضا إلى “مضامين ومخرجات تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات ومشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
ولفت المكتب التنفيذي لجبهة إنقاذ المصفاة “سامير” انتباه الفاعلين في قطاع المحروقات إلى دور صناعات تكرير المواد البترولية، باعتبارها تساهم في “تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يُستورد أكثر من نصفها من أوروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصافٍ جودة بعضها أقل بكثير من مواصفات مصفاة المغرب”.
و طالب المصدر ذاته الحكومة بـ “تحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير”.
في هذا الصدد، أشار الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى أنه فضلا عن ارتفاع أسعار النفط الخام، فإن “العالم يعرف خصاصا متزايدا في العرض من المواد المكرَّرة، ومنها أساسا الغازوال، مما يساهم في ارتفاع ثمن هذا الأخير الذي يشتريه المغرب من الخارج”.
تبعا لذلك، يشرح اليماني في تصريح له ، أن “العودة إلى تكرير البترول ستضمن الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير وتنزيل الأسعار ومحاربة الأرباح الفاحشة المطبقة من الموزعين، واقتصاد العملة الصعبة بحوالي 40 مليار درهم سنويا” (فاتورة الطاقة البترولية يمكن أن تصل إلى 200 مليار درهم هذه السنة)، لافتا إلى “الزيادة الناتجة عن الرفع من المخزون الوطني الذي يوجد اليوم في حدود حوالي 20 يوما”.
المهني ذاته شدد على ضرورة الانتباه إلى الانقطاعات التي “بدأت اليوم في فرنسا وتونس وغيرها، حتى قبل وصول الشتاء والبداية الفعلية في الحصار على النفط الروسي المنتظر في مطلع نونبر”.
ولم تتوان الجبهة في تجديد مطلبها المُلح بـ”فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في الخسارات الناتجة عن “خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق”.
وتضمن البلاغ المشار إليه قرار الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تنظيم ندوة صحافية في نادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 8 نونبر القادم، من أجل تسليط الضوء على ما سماها “مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات، وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وخلص المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى التنبيه إلى ما اعتبرها “التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السِّلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية”، مجددا الدعوة إلى “الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحدّ من الأرباح الطائلة في القطاع، مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ تحرير الأسعار (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم”، وفق تعبير المصدر نفسه.
