أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة أربعة أشخاص متهمين باستغلال فتاة مغربية قاصر في الأشغال المنزلية، وهي في وضع إداري غير نظامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات، مع حرمانها من الدراسة على الرّغم من كونها في سن التمدرس الإلزامي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أن المعنيين عملوا على إرغام القاصر على العمل لصالحهم بعدما استقدموها من إحدى المدن المغربية المجاورة، مشيرة إلى أن اثنين (زوجان) من الموقوفين تربطهما قرابة بأهل الفتاة، وأقنعاهم بالبحث عن مستقبل أفضل لابنتهم في بداية الأمر.
ووعد المعنيان أسرة الفتاة -منخفضة الدخل والمكونة من أحد عشر شقيقاً ووالديهم- بمنحها التعليم وتسوية وضعيتها القانونية في إسبانيا، الأمر الذي شجّعها على السماح لهما باصطحابها سنة 2019، قبل أن يتم استغلالها في الأعمال المنزلية في بيتين منفصلين بالمدينة المحتلة.
وكشف متحدّث باسم قيادة شرطة مليلية أن القاصر كانت ملزمة بالتواجد الدائم من أجل خدمة الموقوفين، كما تم تقييد تحركاتها إلى الخارج واتصالاتها الهاتفية إلى درجة إرفاقها بإحدى بنات الزوجين خلال مغادرتها البيت من أجل جلب المقتنيات المطلوبة، في مقابل حصولها على حوالي 100 يورو شهرياً تدفع منها ثمن طعامها.
وخلال استجوابها من قبل الشرطة، لم تتمكّن القاصر من الحديث بالإسبانية رغم تواجدها بمليلية لما يزيد عن ثلاث سنوات، بسبب حالة شبه العزلة المفروضة عليها ومنعها من التمدرس، إذ أشار المتحدث باسم قيادة الشرطة إلى أنها (الفتاة) تتحدّث فقط باللغة الأمازيغية.
المصدر ذاته أكد أنه بعد مدة طويلة من الاستغلال تم طرد الفتاة القاصر من المنزل، لتقوم سيدة من جنسية إسبانية مقيمة بالمدينة باصطحابها إلى المنزل للعمل لديها في الأشغال المنزلية، مبرزاً أن الضحية تعرّضت لمدة شهر للمعاملة المسيئة نفسها في البيت الجديد، قبل أن تعمل على طردها إلى الشارع كذلك.
وتمكّنت القاصر من الوصول في نهاية الأمر إلى وزارة الأحداث والأسرة التي أبلغت شرطة المدينة بالأمر، فباشرت التحقيق في الواقعة، الذي قاد إلى توقيف المعنيين الذين سيتابعون أمام محكمة الدرجة الأولى والتعليمات رقم 2 في مليلية؛ فيما تم وضع القاصر تحت حماية ومساعدة هيئة متخصصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.
