يعيش قطاع العقار على وقع الترقب بشأن ارتفاع معدلات الفائدة، عقب قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة في السابق.
وستقوم البنوك بزيادة في معدلات الفائدة التي تقترحها على الزبائن من الأسر والشركات الراغبة في الاقتراض. وسيشمل التأثير بالأساس القروض الموجهة إلى اقتناء العقار.
ويسعى بنك المغرب إلى كبح جماح التضخم من خلال الحد من الولوج إلى التمويل، حيث ناهز المعدل 8 في المائة في غشت المنصرم.
ووفق إحصائيات بنك المغرب، ناهز متوسط معدل الفائدة على القروض العقارية في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 4.19 في المائة، مقابل 4.26 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي المختص في قطاع العقار، قال في حديث له : إن قطاع العقار يوجد في وضعية صعبة منذ سنوات، وأكد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون له تأثير مباشر على القطاع من خلال القروض السكنية.
وتأثر قطاع العقار في السنوات الأخيرة بتداعيات كورونا من خلال توقف الأوراش وارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن انتهاء أغلب الاتفاقيات الموقعة بين الدولة والمنعشين العقاريين لدعم الولوج إلى السكن.
وأوضح الفينة، في حديثه ، أن المعطيات تشير إلى تراجع القروض الموجهة إلى اقتناء السكن من طرف الأسر في المدة الأخيرة. ومن شأن رفع سعر الفائدة الرئيسي أن يكرس هذا التراجع.
الفينة أضاف أن القطاع سيعيش على وقع التراجع، في وقت كان من المنتظر أن تدعمه الحكومة بإجراءات تحفيزية للمساهمة في بث الدينامية فيه، كما تم في عدد من الدول.
وكان الفاعلون في القطاع ينتظرون بتفاؤل ما ستكشف عنه الحكومة بخصوص الدعم المباشر للمغاربة لاقتناء السكن في إطار مشروع قانون مالية 2023، لكن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيدفع الأغلبية إلى تأجيل اقتناء السكن إلى حين.
وسيؤثر رفع معدلات الفائدة من طرف البنوك أيضاً على القروض الجارية، خصوصاً الزبائن الذين اختاروا في البداية معدل فائدة عائم، وهو ما سيكلفهم اقتطاعات أكبر ابتداءً من الأشهر القليلة المقبلة.
وينتظر أن تعلن الحكومة عن خارطة طريق جديدة لقطاع العقار بناءً على مشاورات موسعة جرت الشهر الجاري مع مختلف الفاعلين، حيث يرتقب أن يتم الكشف عن منتجات سكنية جديدة لفائدة الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
