دعت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية في المغرب، من خلال تغيير القوانين القائمة لتشجيع الناس على التبرع، والقيام بحملات تحسيسية موازية لتكريس هذا الفعل الإنساني بالمجتمع.
وأوضحت الجمعية أن واقع التبرع بالأعضاء البشرية ما زال ضعيفا في المجتمع المغربي رغم التقدم التكنولوجي والطبي الحاصل في هذا المجال، منبهة إلى تزايد حالات الوفاة في صفوف المرضى الذين ينتظرون المتبرعين بالأعضاء البشرية.
ولا يتعدى عدد الأشخاص المسجلين في سجلات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمحاكم الابتدائية 1200 فرد، حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، وهو ما تعتبره “فشلاً” في تغيير الثقافة المجتمعية.
وقد أجرت الفعاليات الطبية المغربية ما يقارب 600 عملية زراعة للكلى فقط منذ ثمانينات القرن الماضي، فيما يعاني أزيد من 32 ألف مريض من الفشل الكلوي في المغرب، لكن مراكز تصفية الدم تساعد المرضى على تخطي هذه المشكلة الصحية.
وفي هذا الإطار، قالت البروفيسور أمال بورقية، طبيبة اختصاصية في أمراض الكلى وتصفية الدم رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، إن “الواقع المغربي مؤسف بخصوص التبرع بالأعضاء البشرية، وهو ما يتسبب في عشرات الوفيات”.
وأضافت البروفيسور بورقية، في تصريح لها ، أن “عدد مرضى الفشل الكلوي في تصاعد مستمر، حيث انتقل من 32 إلى 34 ألف مريض هذه السنة بجميع المراكز الوطنية”، مؤكدة أن “عمليات زرع الكلى لا تتجاوز 610”.
ووصفت الطبيبة ذاتها هذا الرقم بأنه “مخجل”، بالنظر إلى التقدم التكنولوجي والطبي الحاصل في المراكز الاستشفائية المغربية، موردة أن “الجمعية شجعت المغاربة على التبرع بالأعضاء البشرية طيلة السنوات الماضية”.
وتابعت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى بأن “العمليات التحسيسية للجمعية أعطت مفعولها، لكنها ما تزال غير كافية بسبب ضعف الرقم الوطني المتمثل في 1200 شخص فقط أعطوا موافقتهم على التبرع بأعضائهم بعد مماتهم”.
وأبرزت البروفيسور بورقية أن “أسباب ضعف التبرع بالأعضاء البشرية متعددة ومتنوعة، تتوزع بين المسؤولية الفردية والجماعية”، خاتمة بأن “عشرات المرضى توقفت حياتهم الطبيعية بسبب تعثر عمليات التبرع بالأعضاء، ما يستدعي أهمية تغيير القانون المنظم لهذا المجال الطبي”.
