كشفت بعض المصادر أن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي ينعقد اليوم الأربعاء ويتضمن التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، سيتداول أيضا في مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
كما سيناقش المجلس الحكومي مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري مجلسا وزاريا.
وكشف المصادر أيضا أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
هذا المقتضى يجعل من غير الممكن تأجيل التداول في مشروع قانون المالية بالمجلس الحكومي إلى الخميس المقبل، الذي يصادف 20 أكتوبر.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
