‪المغرب وتركيا يأملان تعميق”المبادلات التجارية” والرباط تستحضر الحصيلة‬

يجدد المغرب مساعيه إلى تعميق المبادلات التجارية مع الأتراك، هذه المرة من بوابة رئاسة الحكومة، بعد مباحثات عزيز أخنوش مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي؛ لكن قبل ذلك يأتي تقييم الحصيلة المتوفرة أولا.

وفي اتصال هاتفي أكد أوقطاي على الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب، مبينًا أن آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

من جانبه، تطرق أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبينًا أن الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

ونالت المبادلات التجارية بين البلدين انتقادات عديدة خلال تولي حفيظ العلمي حقيبة الصناعة والتجارة والاقتصاد، قبل أن يعاد التفكير في صيغ جديدة تضمن توازن المبادلات بين البلدين، بعدما تكبد المغرب خسائر ملحوظة.

وتفاقم العجز التجاري للمغرب مع تركيا بمقدار 5.8 مليارات درهم عام 2021، ليبلغ 23.2 مليار درهم، بعد قفزة بنسبة 31.8٪، وهو ما دفع المملكة إلى طرح شروط جديدة على الحكومة التركية من أجل استمرار اتفاق التبادل الحر.

وتبلغ الخسائر مع تركيا وفق إحصائيات رسمية 18 مليار درهم سنويا، كما أن حجم استثمارات الأتراك في المغرب أقل من 1 في المائة، ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا 5.4 مليارات دولار.

محمد جدري، الخبير الاقتصادي، يعتقد أن المغرب يجب أن يواصل المسير في ما يتعلق بصادراته الناجحة، مثل الصناعات الغذائية، والأسمدة الكيماوية، والفضة وما جاورها، وأن يحاول فتح أسواق أخرى للصناعة التقليدية مثلا.

وأكد جدري، في تصريح له ، أن هذه الاتصالات الجديدة بين المسؤولين في البلدين “من شأنها رفع اللبس عن الاتفاقيات التجارية بينهما، والذهاب نحو علاقة اقتصادية رابح – رابح”.

إدريس الفينا، المحلل الاقتصادي، اعتبر أن تقييم المبادلات بين البلدين ضرورية قبل أي خطوة مستقبلية، موردا أن “الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق برز أنها لم تكن في صالح المغاربة والاقتصاد الوطني”.

وأضاف الفينا، في تصريحه ، أن “التعديلات التي جاءت في وقت لاحق استعادت بعضا من التوازن، لكن على المغرب الاستثمار أكثر في صادرات السيارات والمنتجات الفلاحية والإلكترونيات ومشتقات الفوسفاط”.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن “قطاع النسيج يجب أن ينعش تحركاته بالمغرب أمام منتجات تركية تنال الدعم الحكومي، ما يمكنها من الوصول إلى السوق المغربية بسهولة”.