كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تفاصيل أوجه صرف الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة لفائدة الميزانية العامة.
جاء ذلك في عرض قدمه لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، حول مشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبحسب فوزي لقجع سيتم تخصيص 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الصدد، كشف لقجع أن الحكومة قررت دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه.
وأشار الوزير إلى أن عددا من المقاولات التي تتعامل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يتم صرف مستحقاتها، وهو ما استدعى تخصيص هذا الدعم للمكتب، مضيفا أن تكلفة المواد الأولية التي يستوردها ارتفعت من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم المعاملات السنوي للمكتب.
كما سيتم تخصيص 2 مليار درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تأُثرت وضعيتها المالية بسبب إغلاق الحدود نتيجة جائحة كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود.
من جهة أخرى، كشف لقجع أن الحكومة قررت تخصيص 2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما قررت الحكومة رصد 2 مليار درهم لصرف الترقيات المتأخرة للأساتذة، في حين تم تخصيص مليار درهم للنفقات الطارئة والمستعجلة.
وصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الخميس 06 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع “أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة”.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
