تراهن الحكومة على تحقيق مداخيل جبائية وجمركية إضافية بنحو 36.5 مليار درهم متم نهاية السنة الجارية، مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022.
ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المداخيل الجبائية ستحقق 148,4 مليار درهم، بزيادة 11.5 مليار درهم عما كان متوقعاً في قانون مالية 2022، فيما ستناهز المداخيل الجبائية 97.9 مليار درهم، عوض 85.9 مليار درهم، إضافة إلى موارد برسم التمويلات المبتكرة بحوالي 25 مليار درهم، عوض 12 مليار درهم.
وبلغت نهاية غشت المنصرم، نسبة إنجاز المداخيل الجبائية إلى 73,7 في المائة، والمداخيل الجمركية إلى 77,5 في المائة، والموارد برسم التمويلات المبتكرة إلى حوالي 85 في المائة.
وتعول الحكومة على هذه الموارد الإضافية لتغطية الاعتمادات الجديدة التي فتحت مؤخرا، والتي تقدر بـ28 مليار درهم، تضم 16 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة، و12 مليار درهم لدعم بعض المؤسسات والشركات العمومية، منها شركة الخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للكهرباء والصندوق المغربي للتقاعد.
و إذا تحققت المداخيل الإضافية بـ36.5 مليار درهم، ستتاح للحكومة 8.5 مليارات درهم، بعدما وجهت 16 مليار درهم لصندوق المقاصة و12 مليار درهم لدعم بعض الشركات والمؤسسات العمومية.
وأجبرت الحكومة على فتح هذه الاعتمادات الجديدة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، ومنها ارتفاع التضخم إلى 8 في المائة خلال شهر غشت، وهو أعلى مستوى له منذ تسعينات القرن الماضي، وناهز المعدل منذ بداية السنة 5.3 في المائة.
و سيسجل عجز الميزانية مع نهاية العام حوالي 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5.9 في المائة العام الماض بحسب توقعات الحكومة.
هذا وفي نهاية غشت، سجلت الميزانية عجزا بقيمة 30.4 مليار درهم، مقابل 43.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، نتيجة ارتفاع المداخيل بمستوى أكبر من النفقات.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي وبنك المغرب إلى تحقيق نمو اقتصادي ضعيف خلال السنة الجارية، يبلغ حوالي 0.8 في المائة، نتيجة تأثير الجفاف وموجة التضخم.
ويرتقب أن تعتمد الحكومة مشروع قانون مالية 2023 خلال الأسبوع الجاري، وسيتضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات السياق الدولي الصعب على الاقتصاد الوطني.
