وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ولطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024.
ويتضمن العقد الموقع التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الإستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.
وذكر بلاغ صحافي، أن جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبائن، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء؛ وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت الأسبوع الجاري تخصيص 2 مليار درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات موظفي الدولة، بسبب مواجهته مشكلة سيولة، ويرجح أن تنفد احتياطاته في 2028.
وكان الصندوق خضع لإصلاح مقياسي عام 2016، إذ تم رفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين إلى 63 عاماً، إضافة إلى الزيادة في نسبة الاشتراك؛ وينتظر أن يخضع لإصلاح جديد خلال العام القادم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد تناقشه الحكومة حالياً مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
