جرّمت تركيا انتشار ما تصفه السلطات بـ”المعلومات الكاذبة” على المنصات الرقمية، بموجب مقال في مشروع قانون تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة للبرلمان، أمس الخميس.
حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية هما من اقترحا الاجراء، و يعد هذا جزءا من مسودة أوسع لقانون اعتبره كثيرون “تضليلا إعلاميا”.
وينص هذا القانون على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات للمستخدمين الذين يشاركون محتوى عبر الإنترنت يحتوي على “معلومات خاطئة عن أمن البلد والنظام العام والرفاهية العامة في محاولة للتحريض على الذعر أو الخوف”.
هذا وشجبت هيئات إعلامية وأحزاب معارضة مشروع القانون، ووصفته بأنه “رقابة”، معتبرة أنه “خطوة لخنق النقاد والصحفيين”.
