اود قبل التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي أن أتقدم بأصدق الدعوات الى الله سبحانه وتعالى ان يعجل بشفاء صاحب السمو الامير مولاي رشيد من وعكته الصحية وأن يديم نعمة الصحة والعافية على صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وكافة أفراد الاسرة الملكية الشريفة.
وارتباط بالخطاب الملكي السامي لا بد أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة عضوات وأعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب وأطره عن سعادتنا الكبيرة بهذه المحطة التاريخية التي بصمت عليها بلادنا والمتمثلة بافتتاح السنة التشريعية الجديدة بؤئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبشكل حضوري بعد سنتين من الأزمة الوبائية، وهي المحطة التي توجها جلالة الملك بخطاب سامي واسترلتجي خصصه حفظه الله لتحدي الماء ورهان الاستثمار.
وفي هذا السياق نجدد التأكيد ان الخطب الملكية اتخذت أسلوبا جديدا في مخاطبة البرلمان والحكومة معا، قوامه التحديد الدقيق للأولويات المستعجلة وتأطير للالتزامات الحكومية بالأرقام (الإشارة للتوجه نحو خلق 500 ألف منصب شغل مثلا)،كما نسجل أن هذا الخطاب النوعي والحامل لرسائل عميقة تتجاوز المنظور الضيق لمنطق الولاية الحكومية والتشريعية يحمل في طياته رؤية مبنية على قاعدة الاستمرارية المتجددة وعلى تقييم غير مباشر لقصور السياسات العمومية خاصة في مجال الماء رغم المجهودات التي بذلت منذ سنوات حيث أكد جلالته على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في تشيد السدود كما شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التعجيل بتنزيل المخطط الوطني الاولوي للماء ( 2020 – 2027 )، وكذا تواخي الصرامة في التصدي لعشوائية استغلال الموارد المائية ومختلف الأليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي .
أما فيما يخص موضوع الاستثمار فمضمون خطاب جلالة الملك نصره الله يعلق آمالا كبيرة على الأثر الإيجابي الذي يمكن لميثاق الاستثمار أن يخلقه خاصة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، عموما ومغاربة العالم على وجه الخصوص، على اعتبار أن خلق دينامية جديدة في مجال الاستثمار هو مدخل أساسي لتعزيز مصادر تمويل التدخلات الاجتماعية للدولة، خاصة ورش الحماية الاجتماعية، وعلى هذا الأساس جاء التوحيه الملكي السامي لرفع جميع العراقيل أمام الاستثمار حيث يحلينا الخطاب على استمرار تعثر بعض الأوراش المواكبة التي يجب أن تحظى بالأولوية وعلى رأسها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل وجود الترسانة التشريعية واستمرار الحاجة للفاعلية وإحداث الأثر لهذا نحتاج الى مزيد من العمل لجلب الاستثمار وفي صدارة ذلك دور القطاع البنكي المطالب بتمويل جيل جديد من المقاولين.
وعلى هذا الاساس ومن موقعنا كمعارضة مؤسساتية مواطنة ومبادرة فقد صرحنا مررانا و تكرارا ان القضايا الكبرى و الاستراتيجية وخصوصا الأولويات لا تتحمل المزايدات السياسية وهي إشارة أيضا لضرورة تراجع الحكومة على عنادها السياسوي في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة للمجتمع وللدولة، وهو أسلوب يجب القطع معه، خاصة وأن الخريطة السياسية اليوم تفرض انسجاماً في الاغلبية، وتلزمنا كمعارضة بالتكثل للحفاظ على الادوار الدستورية والتوازن السياسي المطلوب لهذه المرحلة المليئة بالتحديات والإكراهات الداخلية والخارجية على السواء. ومن موقعنا كفريق حركي نؤكد مجددا أن يدنا ممدودة لكل الفرقاء السياسين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة منظومة عمل مشترك بعيدا عن التموقعات العابرة والاصطفافات المرحلية التي لا ينبغي أن تحجب علينا جميعا أن المصالح العليا للوطن فوق كل حساب .
