احتج أعضاء الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص، وخريجون من هذه المدارس، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الأسبوع، مطالبين بضرورة منحهم معادلة الشواهد.
وعبر المحتجون عن تذمرهم من كون وزارة التعليم العالي “تتلكأ” في اعتماد المادة 52 من القانون 01.00 التي تنص على أنه “يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي”.
وسجلت الجمعية أن عدم تطبيق المادة المذكورة أدى إلى إفلاس الكثير من مؤسسات التعليم العالي، ما من شأنه أن يضاعف عدد المؤسسات المعرضة للإفلاس، وبالتالي فقدان الكثير من الأطر فرص شغل، ناهيك عن ضياع مداخيل على خزينة الدولة.
كما عبرت الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص عن تذمرها من كون وزارة التعليم العالي “ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، الأمر الذي زاد في سخط أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاصة”.
كما يضرب هذا التصرف، بحسب المصدر نفسه، النموذج الاقتصادي والتربوي الذي تشجعه الوزارة، ويؤثر كذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسجلت الهيئة ذاتها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تسعى من خلالها إلى “لفت انتباه الحكومة والرأي العام إلى هذا الإشكال الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ودق ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه المدارس”.
وكانت مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها من طرف الوزارة الوصية وجدت نفسها في مواجهة مع الطلبة، خصوصا الممنوحين القادمين من دول جنوب الصحراء، بعدما تناهى إلى علمهم كون هذه المعاهد غير معترف بها.
