سيجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدلى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، بالمركزيات النقابية، استكمالا للنقاش حول مقترحات النقابات ضمن جولات الحوار الاجتماعي.
وكشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه بعد اجتماعين سابقين مع الحكومة في 22 شتنبر الماضي، ويوم 14 أكتوبر الجاري، سيتم عقد لقاء أخر غدا الاثنين، لمناقشة مقترحات النقابات وإدراجها في مشروع القانون المالي 2023.
وتطالب النقابة في مقترحاتها بـإعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، وذلك بتطبيق نسبة الضريبة 0 % بالنسبة إلى الدخل السنوية من 0 إلى 36 ألف درهم، ونسبة 7 % للدخل بين 36 ألف ودرهم واحد و50 ألف درهم، وكذا 17 % بالنسبة إلى المداخيل بين 50 ألف ودرهم واحد و60 ألف درهم.
وبخصوص الشطر الثاني، تقترح النقابة نسبة 28 % بالنسبة إلى المداخيل من 60 ألف ودرهم واحد و80 ألف درهم، و32 % للمداخيل بين 80 ألف وواحد درهم و180 ألف درهم، و36 % لأكثر من 180 ألف ودرهم واحد.
وتقترح النقابة الأكثر تمثيلية، اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال؛ وكذا تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم وحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل.
وتطالب النقابة رفع المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا” والرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور”، بالإضافة إلى “الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.
