أعادت الحكومة الاسبانية مشروع الربط القاري مع المغرب بنفق تحت البحر يمر عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة، حيث وافقت حكومة مدريد مؤخرا على تخصيص اعتماد مالي ضمن ميزانية 2023 لإجراء دراسات جدوى للملف.
وذكر موقع إلدياريو الإسباني، أن الحكومة الإسبانية أعادت الحياة لفكرة إحداث هذا النفق، وهو الموضوع المطروح منذ أزيد من 40 سنة ، حيث علم أن شركة “Segecsa” قد تمكنت من الحصول على غلاف مالي جديد من الميزانية الحكومية.
ووافقت الحكومة على منح مبلغ 750 ألف أورو ضمن ميزانية 2023 لفائدة شركة Segecsa، من أجل استكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع وتحديثها.
وتعود أول مرة طرح مشروع الربط البري بين أوروبا وإفريقيا عبر جبل طارق إلى زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب في 16 يونيو 1979، ولقائه الملك الراحل الحسن الثاني. وقتها تفاهم الملكان على إعداد دراسة مشتركة لمشروع الربط القاري، ووقّعا اتفاقية أُنشئَت بموجبها شركتان مغربية وإسبانية لإنجاز تلك الدراسات.
وفي عام 1989 وُقّعَت اتفاقية ثانية بين البلدين مهّدَت الطريق لكليهما لإقامة تعاون أوسع، مانحة دفعة جديدة لتطوير مشروع الربط البري، والشروع في إجراء التحقيقات الجيولوجية والجيوتقنية الهامة، من خلال إنجاز آبار بحثية عميقة في نقط مختلفة من قعر المضيق.
