الجنيه المصري سيعرف تراجعا بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار سيضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن ينخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي تم تداوله عند 19.61 أمس الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة، بحسب استطلاع أجرته “رويترز” في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر.

وفي يوليو، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضا أقل في سعر الجنيه المصري ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.

وأشار الاستطلاع إلى زيادة مرونة سعر الصرف كشرط لتمويل جديد سعت إليه مصر هذا العام من صندوق النقد الدولي، في وقت زادت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على المالية العامة للبلاد.

وسحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، بينما زاد ارتفاع أسعار النفط والحبوب من الضغوط.

وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها في مارس الماضي، عندما كان يتم تداولها عند 15.70 جنيه مقابل الدولار، وذكر صندوق النقد ومصر هذا الأسبوع إن اتفاقا بشأن قرض جديد بات وشيكا.

وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس “في ضوء ضغوط التضخم، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ للقيمة”.

وبلغ التضخم في مصر في سبتمبر الماضي أعلى مستوى في 4 سنوات عند 15%.

ويتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 وإلى 11.6% في العام التالي.

ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو عندما بلغت 10.0% و10.4% خلال العامين.

وقالت منى بدير كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك البركة ، إن التوقعات المرتفعة تستند إلى الضغوط على العملة المصرية وحالة عدم اليقين التي تعرفها أسعار الطاقة والغذاء العالمية و التي تحركها إلى حد كبير الحرب بين روسيا و أوكرانيا.

وألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف العملة بظلالها على توقعات خبراء الاقتصاد للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون 6.6% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو.

وتوقع الخبراء نموا بنسبة 5.4% في السنة المالية الحالية، و5% في 2023-2024. وقالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق نمو 5.5%.

وقالت ديفيس، التي توقعت تباطؤ الطلب في النصف الثاني من العام المقبل، “مع توقع أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي ضعيفة”.

ونظرا لاستمرار ضعف النمو، تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن البطالة، لكنهم توقعوا استقرار سعر الإقراض عند 12.25% في السنة المالية الحالية.