علق نحو 3200 مخبزا الاضراب المفتوح في تونس الذي أعلن عنه أمس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.
وطالبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز “بتسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز”، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.
وأفاد رئيس الغرفة محمد بوعنان أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على تعليق الإضراب بعد أن منحتنا مستحقات أربعة أشهر أي ما يعادل 75 مليون دينار ( نحو 23,5 مليون يورو)”، بحسب فرانس برس.
وأكدت النقابة في وقت سابق، أن 95 بالمئة من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء.
ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس ،وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال “14 شهرا نحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل”.
وواصل نحو 1200 مخبز منتشر في كامل البلاد غير معني بدعم الحكومة عمله.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
و تعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيّد اجراءات الخامس و العشرين يوليو 2021 وعين لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
