توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘Outsourcing’ لإحداث 1000 منصب شغل قار ومباشر

ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN سيمون أزولاي. وهي المراسيم التي احتضنها مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.

وتندرجُ هذه الاتفاقية ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا انسجاماً مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي دعا جلالته في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

انطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية، أبرمت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات. وقد حققت مجموعة ALTEN رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90% منهم من المهندسين.

وفي إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، تهدف مجموعة ALTEN MAROC إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.

ويغطي هذا المشروع الاستثماري مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022. تمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين. فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الوزيرة بأن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال.

كما أضافت الوزيرة بأن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات دليل على محورية هذا القطاع. مضيفة بأن الوزارة ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتُعزز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا.

كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.