أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بإفران، سلسلة مباحثات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك على هامش الدورة ال38 لمجلس وزراء العدل العرب.
وهكذا، تباحث وهبي مع كل من وزير العدل اللبناني هنري خوري ، ووزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير العدل بدولة فلسطين، محمد الشلالدة، ووزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم.
وخلال هذه المباحثات، استعرض وهبي أهم المحطات التي طبعت مسار إصلاح منظومة العدالة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011.
وقدم وهبي، بنفس المناسبة، لمحة حول مميزات التجربة المغربية، وآليات التعاون بين المؤسسات التي تعنى بالشأن القضائي والقانوني بالمملكة.
كما توقف الوزير عند أهم أوراش الإصلاح المفتوحة في منظومة العدالة، لاسيما ورش التحديث والرقمنة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز النجاعة القضائية.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل التجارب والخبرات من أجل الرقي بمؤسسات العدالة بالبلدان العربية.
من جهتهم، أشاد الوزراء العرب بموقف المغرب الذي يدعم دائما الدول العربية، وعبروا عن إرادتهم في تقوية وتعزيز التعاون القضائي مع المملكة المغربية.
كما أعربوا عن الأمل في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة، لاسيما في مجال التشريع والعقوبات البديلة.
يذطر ان أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء العدل العرب، افتتحت بانعقاد الاجتماع ال 70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي ينعقد بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب.
ويشكل هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، خطوة هامة نحو تعزيز آليات التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية
