هذه تفاصيل المقترحات الجبائية لـ”الباطرونا” في مشروع قانون المالية 2023
كشف حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، عن أهم المقترحات الجبائية التي قدمها الاتحاد بشأن مشروع القانون المالي 2023.
وتهم المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تشجيع الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والمبادرة إلى خفض ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، مع بلوغ المعدلات التالية: إضافة إلى خفض نقطتين لتصل إلى 24 % في سنة 2023 بالنسبة إلى الشركات الصناعية التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة 100 مليون درهم.
ويمتد تشجيع الاستثمار الخاص، إلى خفض 3 نقاط لتصل إلى 28 % في سنة 2023 بالنسبة للشركات في القطاعات الأخرى التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة عن 100 مليون درهم.، وتمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول لسنة 2023، مع تقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 سنوات، لتحقيق المزيد من المرونة وتوسيع النظام، ليشمل أصول الأراضي والمباني خارج نطاق ضريبة سنة 2022، فضلا عن تأطير النظام.
ويشمل المقترح ذاته، تحسين آليات حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعة، وتمديد نطاق الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة كافة إحالات المستحقات المدينة بين الشركات، إلى جانب مقترح آخر يهم تعزيز التدفق النقدي للشركات، عبر مواصلة خفض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق سنة 2025، وبلوغه معدل 0,3 % في سنة 2023، ومنح إعفاء من الدفع أو تطبيق حد أقصى قدره 100.000 درهم برسم سنة 2023 استثناء لفائدة القطاعات المتضررة بشكل كبير (السياحة والنقل).
ويهم هذا المقترح أيضا، الشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي، مع الشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الاستقطاع، إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات، وتعميم الحق في الخصم والسداد، والإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة “ضريبة دائمة” جبرية في ضريبة الشركات.
ويرتبط المقترح الثالث بتحسين القدرة التنافسية للشركات وتشجيع علامة “صنع في المغرب”، من خلال الشروع في إصلاح الضرائب المحلية، مع اعتماد إصلاح الضريبة المهنية وضرائب الخدمات المجتمعية كمشروع رائد (عدم المساواة بين المالكين والمستأجرين ي عقد أي عملية متعلقة بالبيع أو إعادة تأجير)، وترشيد فرض الضرائب على مدخلات الاستيراد بغية الترويج لعلامة “صنع في المغرب” والسماح للمنتجين الوطنيين بالحصول على الإمدادات بتكاليف مماثلة لتلك المخصصة للمشغلين الدوليين المنافسين.
ويهم المقترح أيضا، مراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة، وكذا مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة، من أجل تطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات، والأمر نفسه بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على غرامات التأخير، مع استبعاد غرامات التأخير صراحة من تطبيق ضريبة الاستقطاع.
وتشمل مقترحات “الباطرونا” تسهيل المساطر الإدارية وتعزيز الثقة في الإدارة، مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية، فضلا عن رقمنة الاتصال، وذلك من خلال إصلاح نظام العقوبات بما يتناسب مع جسامة الانتهاك، إلى جانب توضيح تجليات المقاضاة الشفهية والحضورية ومبدأ الإخطار الفردي، المتعلق بأي تدقيق ضريبي.
