قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورززات، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.
ويتابع المتهمون الثمانية على خلفية ملف متعلق بالبحث عن الكنوز، وذلك بتهمتي “الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة”.
ويتعلق الأمر بكل من “ع.خ” رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و”ج.م” رئيس جماعة، و”م.ص”، و”ه.ن”، و”ع.أ” مقاول، و”م.ن”، و”م.أ”، و”ص.ب”.
وقد استدعت في وقت سابق النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة، الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.
ويعود الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى “س. أ” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
