راسل عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات لإصدار عقوبة تأديبية ضد ثلاثة أساتذة من أصل خمسة في المجموع، كانوا موضوع تحقيق في الملف المعروف ب “الجنس مقابل النقاط”، والذي انتهى بإدانة ثلاثة أساتذة بعقوبات حبسية وإسقاط المتابعة في حق رابع بسبب تقادم الدعوى وتبرئة أستاذ خامس.
وطالبت المراسلة الموجهة إلى إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات العقابية داخل المجلس التأديبي الذي تقررعقده يوم الخميس المقبل.
ويتعلق الأمر، بكل من أستاذ بكلية الاقتصاد مدان بسنتين حبسا، وأستاذ بشعبة القانون العام بكلية الحقوق توبع بكفالة في حالة سراح وسقطت متابعته لتقادم الدعوى، وأستاذ ثالث بكلية الاقتصاد والتدبير حصل على البراءة في الملف.
وقالت مصادر، إن المراسلة الرسمية جاءت بعد أن تأجل البت في الملف خلال أشغال المجلس التأديبي الذي انعقد قبل شهر، وانتهى إلى إحالة الملف على لجنة علمية، وهو ما اعترضت عليه الوزارة الوصية التي تدخلت بمراسلة رسمية لطلب اتخاذ العقوبات المناسبة كما جاء في الوثيقة الموجهة إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.
ويشار إلى أنه و منذ تفجر قضية “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات، توبع أستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، ومنسق ماستر المالية العمومية الذي تقرر إغلاقه بقرار وزاري، وأستاذان من كلية الاقتصاد والتدبير وآخر بكلية الحقوق، كما تقرر بموجب التحقيقات التي باشرتها الوزارة عن عزل عميد الكلية من مهامه.
