أثار إعلان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن برمجة الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع سنة 2023 بدل شهر نونبر جدلا واسعا في إسبانيا، وسط سعي حكومة بيدرو سانشيز للتخفيف من مخلفات هذا التأجيل.
وكان وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، قد قال مؤخرا ، في نيويورك بعد لقائه مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إن الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين سيعقد في نونبر، إلا أنه عاد للتعليق عن التأجيل الذي أعلن عنه بوريطة هذا الأسبوع بالقول، “المهم هو الاحتفال به”.
المغرب لم يعلن عن أسباب تأجيل هذا الاجتماع الذي يحظى بأهمية كبيرة، لكونه الأول بعد تجاوز البلدين لأزمة دبلوماسية، إلا أن ألباريس برر القرار بما قال إنه تأخر في قضايا مرتبطة بجدول أعمال الاجتماع، وقال إن “العديد من الوزراء يجب أن يكونوا معبئين”.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد قال بداية الأسبوع في الرباط، إن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا سينعقد مطلع العام المقبل.
وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحافي بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تروم إرساء شراكة خضراء مع الاتحاد الأوربي، أن هذا الاجتماع سيشكل “لحظة مهمة” بالنسبة للمرحلة الجديدة للعلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل الماضي.
وقال بوريطة، إن “الاجتماع رفيع المستوى يعد لحظة مهمة في علاقاتنا الثنائية مع مدريد”، مشدداً على أن الاجتماع سيعقد مطلع السنة المقبلة، وسيتم تحديد موعده بناء على اتفاق بين البلدين.
وذكر الوزير بوريطة أنه منذ الإعلان المشترك، تم وضع خريطة طريق شكلت موضوع عمل تشاوري مع الحكومة الإسبانية. وعبر عن ارتياحه كون “جميع مجموعات العمل تم تفعيلها بمجموعة من العناصر، وأن جميع الالتزامات التي تضمنتها خريطة الطريق سيتم احترامها وإنجازها”، مضيفاً أنه سيكون أمام الشريكين “متسع من الوقت للتحضير للمنتدى البرلماني، ومنتدى رجال الأعمال وتعبئة جميع الفاعلين في هذه العلاقات”.
