كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه برسم النصف الأول من سنة 2022، تم تحصيل ما يقارب 6 مليارات و227 مليون درهم من مداخيل الملك الخاص للدولة، منها 5 مليارات و197 مليون درهم برسم تفويت أصول عقارية لفائدة شركاء مؤسساتيين في إطار آليات التمويل المبتكرة، أي بمعدل إنجاز قدره 243 في المائة.
وجاء في الوثيقة ، أنه بموجب قانون المالية لسنة 2022، تم تحديد المبلغ المستهدف لعائدات وحصيلة الملك الخاص للدولة في 2 مليار و585 مليون درهم.
وأشارت أنه لتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد آلية لجرد وتحديد إمكانيات الإيرادات المتاحة، وضمان التتبع والتنسيق فيما يخص تحصيل الديون المرتبطة بالملك الخاص للدولة.
وتسعى الحكومة إلى المحافظة على مداخيل الملك الخاص للدولة، ويتعلق الأمر بعائدات الكراء بمختلف أشكاله (القروي والحضري وشبه الحضري)، والتفويتات التي تدرج في الميزانية العامة، من جهة، والعائدات الناتجة عن التفويتات العقارية وعن دفوعات مصالح الدولة لأغراض التجهيز العمومي، والمدرجة في إطار الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، من جهة أخرى.
