قامت الحكومة الإسبانية بإرسال ، مذكرة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتأكيد على ما وصفته بـ”الطابع الإسباني لسبتة ومليلية”، ردا على مضمون رسالة مغربية وجهت إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوضح فيها أن مليلية وسبتة محتلتان، ولا يمكن الحديث عن حدود وإنما نقاط عبور.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، أنجيلس مورينو، خلال مثولها أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لشرح الميزانيات المخصصة لوزارتها في عام 2023، إن “سيادة سبتة ومليلية لا جدال فيها”، مؤكدة على أن هذا هو سبب إرسال مذكرة شفوية إلى الهيئة نفسها التي راسلها المغرب.
الرسالة الموجهة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 9 شتنبر 2022 والتي نقلتها صحيفة “الإسبانيول”، يصحح فيها المغرب مصطلح “الحدود الإسبانية المغربية”، معتبرا أن “المغرب ليس له حدود برية مع إسبانيا”.
جاء ذلك ردا على رسالة وجهتها الأمم المتحدة في 13 يونيو تطلب فيها معلومات من السلطات المغربية بشأن ما وصفته ب “الاستخدام المفرط والقاتل للقوة مع المهاجرين المتحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما اللاجئين، وطالبي اللجوء “.
الوثيقة المكونة من 11 صفحة، ذكرت سبتة ومليلية عدة مرات، ودائمًا ما يشير إليهما المغرب على أنهما مدن”محتلة” أو “جيوب”.
وأثارت هذه التصريحات التي أدلى بها المغرب أمام الأمم المتحدة جدلا واسعا في إسبانيا، حيث رأى فيها متابعون أنها تتعارض مع تصريحات الرئيس بيدرو سانشيز خلال مثوله أمام برلمان بلاده في يونيو الماضي لتقديم تقرير عن العلاقات مع المغرب بعد الموقف الجديد بشأن الصحراء المغربية، حيث قال، إن “السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية لا مجال للشك فيها”.
