تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الخميس أمام البرلمان بغرفتيه مقتضيات ضريبية جديدة تهم المنتجات المحتوية على السكر.
ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه.
وتهم منتجات الأجبان البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والخبيص.
ويأتي هذا الإجراء، حسب الحكومة، تفاعلا مع طلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وكذا تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
ويندرج التخفيض من نسبة السكر في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة جدا.
وكانت عدد من الفرق البرلمانية قد طالبت برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين ودفع الشركات المنتجة إلى تخفيض نسبة السكر من منتجاتها.
وحسب المشروع، فإن هذا الاقتراح يهدف إلى اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023 حسب نسبة السكر المضافة إلى المحتوى.
وستحصل الحكومة، تبعا للمشروع ذاته، ضرائب تتراوح ما بين 150 درهما و900 درهم عن كل 100 كيلوغرام حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتوج.
ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقر مشروع قانون المالية لسنة 2023 دعما مباشرا من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
