تبلغ الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2023 والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي ما يقارب 31 مليار درهم (30.97 مليار درهم) بزيادة نحو 1.9 مليار درهم عن المخصصات برسم السنة الجارية، والتي تبلغ 29.07 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا قيمته 6.51 في المائة.
وستعرف التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ارتفاعا بأكثر من 42.5 في المائة مقارنة مع العام الجاري، بما يناهز 6.75 مليارات درهم، وفق ما أوردته وثائق مشروع ميزانية 2023 التي أحالتها الحكومة، أمس ، على مجلس النواب.
وبلغت نفقات الدين الداخلي نحو 24.3 مليار درهم أي بانخفاض قدره 0.41 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
من جهتها ستعرف نفقات التسيير ارتفاعا قدره 11.99 في المائة لتنتقل من 242 مليار درهم في 2022 إلى أزيد من 271 مليار درهم في 2023.
ولازالت نفقات الموظفين تسيطر على النسبة الأكبر من هذا البند بأكثر من 155 مليار درهم أي بزيادة مقدرة بنحو 8 مليارات درهم عن العام الماضي. كما ستعرف نفقات المعدات المختلفة ارتفاعا قدره 16.5 في المائة لتبلغ 64.8 مليار درهم برسم سنة 2023.
مخصصات الاستثمار ستزيد بدورها وفقا للمشروع ،حيث ستنتقل من 87.4 مليار درهم فقط بالنسبة لعام 2022 لتبلغ 106 مليارات درهم.
