أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً بـGAFI، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي تخضع للمراقبة بشأن قوانينها المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب يراهن على الخروج من هذه اللائحة نهائياً بعد إدخال تعديلات على المنظومة القانونية للاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة.
وقالت مجموعة العمل المالي، عقب اجتماعها أمس بباريس، إن “المغرب قدم التزاماً سياسياً في فبراير 2021 للعمل مع المجموعة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
