هذه هي القطاعات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية في المغرب

حل قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في صدارة أول المستفيدين من الإعفاءات الضريبية خلال 2022 بنسبة 23.8 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، يليه في ذلك قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 15.5 في المائة، والقطاع العقاري بنسبة 12.6 في المائة، ثم الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7.5 في المائة.

جاء ذلك خلال تقرير مرفق بمشروع قانون مالية 2023 حول النفقات الجبائية، ويقصد بهذه الأخيرة النفقات الضريبية التي يتم الإعفاء منها وتأخذ أشكالا تتنوع ما بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام، ومن المؤكد أنها ” تحدث نقصا مهما في الميزانية العامة للدولة ولها انعكاسات مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية لذا سميت بالنفقات الجبائية”.

وقال التقرير فيما يخص المستفيدين إن الأسر (المأجورون، الصناع ومقدمي الخدمات، المؤلفون الفنانون) هي أول مستفيد بنسبة 50.2 في المائة، وخارج هذه الفئة مثلت حصة المقاولات 45.4 في المائة، وأول مستفيد ضمنها هم المصدرون الذين استفادوا من 6.5 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، ثم الفلاحون الذين استفادوا من 6.3 في المائة، فالمنعشون العقاريون الذين استفادوا من 2.3 في المائة.

وبلغت النفقات الجبائية السنة الحالية 38667 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة، إذ مثلت نسبة الإعفاء الكلي من مجموع هذه النفقات الجبائية 52 في المائة والتخفيضات 42.3 في المائة.

وسجل التقرير زيادة النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 5318 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 34.2 في المائة نتيجة التدبير المتعلق بخضوع عمليات بيع النفط أو الزيوت الصخرية للسعر المخفض البالغ 10 في المائة.

كما سجل ارتفاع النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية بمبلغ 1636 مليون درهم بزيادة 137.2 في المائة نتيجة للدبير المرتبط بإعفاء سلع التجهيز والمعدات والآلات من رسوم الاستيراد، وزيادة النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بمبلغ 1228 مليون درهم أي بزيادة 30.1 في المائة؛ وذلك نتيجة فرض الضريبة على الشركات بالسعر المخفض 20 في المائة بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات.

وعرفت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر تراجعا قدره ناقص 2040 مليون درهم؛ وذلك على إثر حذف التدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية.

وظلت حصة النفقات الجبائية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي مستقرة، إذ مثلث 2.8 في المائة عام 2022؛ فيما كانت عند 2.5 في المائة عام 2018.

يشار إلى أن النفقات الجبائية تمثل واحدة من النقاط التي ينتقدها فاعلون اقتصاديون وحقوقيون. وسبق أن ذكر المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقرير سابق، أن هذه النفقات تتسم بـ”التسيب”، منتقدا عدم تقييم كلفتها على الاقتصاد المغربي بشكل كامل.