في ظل القلق المتزايد من ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، تحركت الفعاليات المجتمعية في سبيل البحث عن حلول ناجعة للمساهمة في الحد من الظاهرة ووقف نزيف التفكك الذي تعيشه آلاف الأسر داخل المجتمع.
في هذا السياق، وقعت كل من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، اتفاقيتين لتأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم بشأن أسس تكوين الأسرة المتكاملة.
ويشهد المغرب ارتفاعا في عدد حالات الطلاق، حيث سجلت 26.957 حالة سنة 2021، مقابل 20.372 حالة سجلت سنة 2020، وفق معطيات رسمية.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل “تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع”.
واعتبر الوزير، خلال كلمة تليت بالنيابة عنه خلال التوقيع على الاتفاقيتين، أن “إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
أهمية تأهيل الأزواج الجدد
وكان متابعون ومهتمون بقضايا الأسرة في المغرب قد طالبوا بضرورة تمكين الشباب المقبل على الزواج من دورات تدريبية لمساعدتهم على استيعاب المسؤوليات المشتركة والتعرف على أساسيات بناء أسرة مستقرة.
وأكدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو في تصريح ، على “أهمية تأهيل الراغبين في الزواج نفسيا واجتماعيا، وبأن اعتماد المملكة على مراكز مختصة في هذا المجال أصبح ضروريا، حتى يحفظ لمؤسسة الزواج طابعها القدسي ويكفل لها مكانتها الطبيعية المبنية على الود والمسؤولية والاحترام المتبادل”.
وكانت بيانات حديثة لوزارة العدل قد أظهرت أن عدد معدلات الطلاق في المغرب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث سجلت 26.957 حالة طلاق بارتفاع بلغ 6585 حالة مقارنة بـ2020.
وسجلت المحاكم المغربية 26.914 حالة طلاق بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) حيز التطبيق سنة 2004، لينتقل العدد إلى 20.372 حالة سنة 2020، قبل أن يشهد من جديد ارتفاعا قارب 27 ألف حالة سنة 2021.
وحسب معطيات وزارة العدل فإن الطلاق الاتفاقي (إنهاء الزواج بالتراضي) يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق في المملكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004 إلى 20.655 ألف حالة في سنة 2021.
