كشفت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، عن زيادات مرتقبة في أتعاب المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم، بعدما تضمن المشروع الجديد إجراء لتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة في 20 %، بدل 10 % المطبقة حاليا، ما سيرفع السعر النهائي للخدمات، باعتبار أن المستهلك النهائي هو الذي يؤدي هذه الضريبة.
وبررت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة على بعض المهن الحرة، بأن هذا لإجراء يأتي في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وملاءمة النظام الضريبي فيما يخص هذه الضريبة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
وأشارت المذكرة إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 %، بدلا من سعر 10 % المعمول به حاليا”.
وستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إحداث مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء.
وفي هذا الصدد، فإن الاستفادة من الإعفاء المذكور ستصبح مرتبطة بشرط القيام بالإجراءات التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد حاليا المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، والمحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، دون الخضوع لأي إجراءات تنظيمية مسبقة.
