توقع البنك الدولي انخفاضًا سنويًا حادًا في نمو الاقتصاد المغربي، والذي من المرجح أن يبلغ متوسطه 1.2 في المئة مع نهاية سنة 2022.
وبعد ملاحظة نمو قوي بنسبة 7.9 في المئة بسنة 2021، أي بعد عام واحد من بداية أزمة فيروس كورونا، يفقد النمو الاقتصادي المغربي زخمه مع الضيق في العرض واستمرار الأزمة الأوكرانية في الضغط على الاقتصاد الوطني.
واعتبر البنك الدولي في أحدث تقرير له بعنوان “حالة ذهنية جديدة: قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن الاقتصاد المغربي سيحافظ على معدلات نمو بطيئة طوال عام 2023، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4 بالمئة في المتوسط في نهاية ذلك العام.
ومن المرتقب كذلك، أن تؤدي أزمة الإمدادات المستمرة وارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة من الغرب على روسيا إلى تفاقم العجز التجاري للمغرب – وهو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات، كما يؤكد التقرير.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بعد ارتفاعه إلى 2.3 بالمئة في سنة 2021، سيتجه العجز التجاري المغربي إلى مستوى أعلى يصل إلى 4.9 بالمئة في نهاية سنة 2022 وسيتباطأ في سنة 2023، بمتوسط 4.2 بالمئة من DGP.
وبما أن المغرب مستورد صاف للنفط، فإن ارتفاع أسعار سلع الطاقة يفرض ضغوطًا كبيرة على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية نظرًا لأن البلاد تعتمد على احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية الفرق في التكلفة بين قيمة الواردات والصادرات.
هذا و لا تزال توقعات البنك الدولي أكثر تفاؤلاً من التوقعات السابقة التي قدمها صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي للمغرب قد يبلغ 0.8 بالمئة في نهاية عام 2022.
