أقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على رفع شكاية إلى الديوان الملكي بالرباط، ضد رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بسبب “التأخر في افتتاح المشروع الملكي، حديقة الحيوانات عين السبع المغلقة منذ سنوات في وجه الزوار”.
وسجلت شكاية المنظمة الحقوقية، أن “رئيسة جماعة الدار البيضاء، لم تتخذ التدابير اللازمة لتيسير افتتاح المشروع الملكي الذي رصدت له حوالي 250 مليون درهم، والذي تمت المصادقة عليه أمام الملك سنة 2014، على أساس افتتاحه في 2017، بهدف إعادة تهيئة حديقة الحيوانات القديمة التي تعد تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أكثر من 80 سنة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات حديثة بمفهوم الفضاء المفتوح”.
وأضافت المنظمة، أن إعادة تهيئة الحديقة، جاء “استجابة لحاجيات المدينة في ما يتعلق بالتجهيزات في مجال الترفيه، كما لم يتم اتخاد أي إجراء بخصوص فتح طلب العروض تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
يشار إلى أن حديقة الحيوانات بعين السبع، ظلت مغلقة لسنوات، وعلى ما يبدو فإن الأشغال بها انتهت، إلا أن الخلاف الدائر حول ثمن التذاكر وتسييرها، سبب عرقلة فتح أبوابها أمام الزوار، حيث تشدد جماعة البيضاء على فرض 50 درهما لتذكرة الزوار الكبار، و30 للأطفال و120 درهما لأسرة مصحوبة بطفل واحد، و140 لأسرة مصحوبة بطفلين”، بينما يتمسك منتخبو عين السبع برفض هذه التسعيرة، معتبرين أنها “لا تناسب جيوب ساكنة عين السبع والنواحي، باعتبار أن أغلبهم ينتمون إلى الطبقات المعوزة”.
وبينما ينتظر ساكنة عين السبع كعموم المواطنين البيضاويين، افتتاح أبواب الحديقة، كأكبر متنفس ترفيهي للعاصمة الاقتصادية، خلف قرار رفع مجلس الجماعة لتسعيرة الولوج لهذا المنتزه التاريخي صدمة لدى الساكنة، ورفضا شديدا لدى المنتخبين المحلين، خاصة على مستوى عين السبع والحي المحمدي، كما رفض منتخبو المنطقة، إناطة تسيير الحديقة إلى شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا إيفنت”.
