شهدت نفقات الموظفين العموميين بالمغرب ارتفاعا إجماليا بنسبة 35.15 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2022، حيث انتقلت من 107 مليارات درهم إلى 147 مليار درهم في السنة.
بحسب المعطيات المرفقة بمشروع قانون مالية 2023، بلغ متوسط ارتفاع معدل نفقات الموظفين حوالي 3.2 في المائة في السنة في العقد الماضي.
خلال الفترة 2019-2022 بلغت وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين 5 في المائة كمعدل سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأجور التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات والقطاع الخاص.
يستفاد من المعطيات الرسمية أن متوسط الأجر الصافي الشهري للموظف العمومي انتقل من 7200 درهم برسم 2012 إلى 8287 درهم برسم سنة 2022، ما يمثل زيادة بنحو 15.09 في المائة، ويعزى ذلك إلى عمليات الترقية السنوية للموظفين والزيادات التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدول في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مؤشر نفقات الموظفين العموميين من الناتج الداخلي الخام عرف تراجعا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بحوالي 11.46 في المائة، وقد بلغت هذه الحصة 10.81 في المائة برسم 2022، مقابل 12.70 في المائة سنة 2012.
تمثل نسبة نفقات موظفي الدولة برسم 2022 حوالي 35.15 في المائة من الميزانية العامة، وما يقرب 36.83 في المائة كمعدل سنوي برسم الفترة 2012-2022.
وتتمركز حوالي 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين في سبعة قطاعات أساسية، على رأسها وزارة التربية الوطنية بنسبة تناهز 38 في المائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ21,6 في المائة، وهما القطاعان اللذان يوظفان أكثر مقارنة بالقطاعات الأخرى.
برسم سنة 2022، بلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية حوالي 565 ألفا، 66 في المائة منهم مرتبون في السلم 10 فما فوق.
