تمثّل إعادة تنشيط المراكز الجمركية في الحدود الوهمية بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وإقليمي تطوان والناظور بالنسبة لحكومتي المدينتين المحتلتين والحكومة الإسبانية المركزية أيضا، إحدى أهم النقاط المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها في أبريل الماضي.
ويتّضح ذلك جليا بشكل مستمر من تصريحات مسؤولي الثغرين المحتلين وسياسييهما الذين يحاولون الضغط على بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، من أجل تسريع تنفيذ بنود الاتفاق مع المغرب على أرض الواقع، ومن بينها إعادة فتح مركز الجمارك المُغلق منذ 2018 بمعبر “بني أنصار” وإحداث مركز جديد في معبر “تراخال”.
في هذا السياق، خصّصت الحكومة الإسبانية حوالي نصف مليون يورو لإحداث المركز الجمركي لسبتة المحتلة، وذلك ضمن حوالي 1.3 مليون يورو مخصّصة لكل ما يتعلّق باتفاقية الجمارك التجارية بين سبتة المحتلة والمغرب.
وكشفت وسائل إعلام إيبيرية أن هذا المبلغ يأتي ضمن حزمة 711 مليون يورو التي خصّصتها الحكومة الإسبانية لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدينتي سبتة ومليلية ما بين عامي 2023 و2026، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
ومن شأن هذا المبلغ، وفق المصادر ذاتها، أن يزيل بعض الغموض لدى مسؤولي مدينة سبتة المحتلة-التي لا توجد بها أي بنية تحتية لهذا المركز أو موارد بشرية مخصّصة له-كما سيحيي آمالهم في انتعاش المدينة اقتصاديا.
وكان من المنتظر أن يستهل العمل بالمركزين الجمركيين بداية من يناير من السنة المُقبلة، وفق ما أكده خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، عقب مباحثات أجراها في شتنبر الماضي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في نيويورك، على الرّغم من أن تصريحات بوريطة على هامش هذا اللقاء لم يرد فيها صراحة هذا الأمر؛ إذ اكتفى بالتذكير بالتزام المغرب باتفاق 7 أبريل.
في السياق ذاته، تشير التوقعات إلى إرجاء هذا التاريخ إلى ما بعد انعقاد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، الذي كان مقررا قبل نهاية السنة الجارية وتم تأجيله إلى يناير من السنة المقبلة.
ويتضمّن الاتفاق المغربي الإسباني الموقّع في الـ7 من أبريل الماضي بعد اللقاء الذي جمع بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس بالرباط، “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”.
