أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 27,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4% مقارنة مع مستواها في نهاية شتنبر 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,6% من النفقات العادية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر شتنبر،أن توزيع نفقات الجماعات الترابية يظهر، حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 72,1 % من هذا الإنفاق، إذ تمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (5.076 مليون درهم) 19,7 % من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم – واد نون 1,7 % من إجمالي النفقات.
ومن جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,2 مليار درهم، إلى غاية نهاية شتنبر 2022، مقابل فائض قيمته 6,5 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,76 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وأبرزت الخزينة، أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 31,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,2 % مقارنة بنهاية شتنبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 8,4 %، مقرونة بانخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 0,8%، وانخفاض ب 3,9 % في الإيرادات التي تديرها الدولة.
كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 % من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (6.866 مليون درهم) تمثل 22 % من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,4 % من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,7 %.
