أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي عن رفضهم المطلق واختلافهم التام مع الموقف الذي اتخذته الحكومة الكولومبية الجديدة، يوم 10 غشت الماضي، الذي تمت من خلاله إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية المجمدة منذ عام 2001، معتبرين أن “هذا القرار قد تم اتخاذه دون تقييم الوضع الحالي، مما سيؤثر بعمق على روابط الصداقة الممتازة التي تربط كولومبيا تاريخيًا بالمملكة المغربية”.
وعلى إثر ذلك، وبفضل جهود البعثة الدبلوماسية المغربية ببوغوتا، قرر أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي، الذي يعد المجلس الأعلى في كولومبيا، والذي يمثل القوى السياسية الرئيسية للبلد، تقديم عريضة تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ، في هذه العريضة، عن رفضهم للقرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الكولومبية في غشت الماضي، والذي من شأنه إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية، القرار الذي اعتبره مجلس الشيوخ يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الكولومبية، وهو “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون في العريضة، الذي يصل عددهم إلى 60 عضوا من أصل 108 أعضاء، أي أزيد من النصف، والذين ينتمون إلى تسعة أحزاب سياسية كولومبية مختلفة، بما في ذلك الحزب الحاكم، حكومة الرئيس غوستافو بترو ووزارة الشؤون الخارجية الكولومبية بـ”مراجعة القرار المتخذ، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، للوصول إلى حل سياسي وعملي وواقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، بما يتوافق مع الشرعية الدولية، ويعزز السلام والاستقرار في هذه المنطقة من العالم”.
وورد ضمن العريضة، التي تمت قراءتها وعرضها في مجلس الشيوخ من قبل خيرمان بلانكو ألباريس ألثيديس German Blanco Alvarez Alcides، العضو بمجلس الشيوخ والرئيس السابق لمجلس النواب بكولومبيا، أن “النزاع حول الصحراء المغربية أخذ منعطفًا حاسمًا في سنة 2007، عندما قدم المغرب مبادرة مقترح الحكم الذاتي للتفاوض بشأن قضية الصحراء المغربية، لحل نزاع إقليمي استمر قرابة نصف قرن”.
يشار إلى أن إعادة العلاقات مع الجبهة الوهمية والاعتراف بها كدولة تعدّ أول القرارات التي اتخذها أول رئيس يساري يصل إلى الحكم في تاريخ البلاد في ما يخصّ الشؤون الدولية، بعد مرور خمسة أيام على تنصيبه فقط.
