شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على أن معالجة نبات الصبار تتم وفق لائحة المبيدات المرخصة على الصعيد الوطني، خاصة “مادة بيريروكسفين”، إضافة إلى مواد بيولوجية كالزيوت المعدنية ومشتقات الصابون.
وأضاف صديقي أن مبيد “الكلورييفوس” تم سحبه من لائحة المبيدات المرخص لها منذ غشت 2020 بعد إعادة تقييمه من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا يتم حاليا استعماله في محاربة الحشرة القرمزية.
المسؤول الحكومي سجل كذلك في تفاعله مع سؤال برلماني للنائبة خديجة أروهال، أن مبيدات الصبار لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان، مؤكدا أن السلطات تقوم بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين، كما يتم ترشيد استعمال المبيدات المرخصة.
وأشار صديقي إلى احترام جرعات المبيدات وكيفية تحضيرها والفترة بين المعالجة والجني، مؤكدا أن مكتب “أونسا” يمكن الفلاحين من التعرف على الحشرة القرمزية وكيفية مراقبتها بصفة مستمرة من أجل تقييم الضرر.
وأورد وزير الفلاحة أن المكتب يقوم بإشراك الفلاحين في معالجة الصبار المصاب عبر توزيع المبيدات المرخصة وآلات الرش بتأطير من مصالح وقاية النباتات التابعة له، ومن أجل ضمان استمرارية عمليات المعالجة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.
من جهتها، قالت صاحبة السؤال خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن انتشار الحشرة القرمزية أدى إلى أضرار وخسائر كبيرة لحقت بالمزارعين في عدد من مناطق البلاد، منها مناطق بجهة سوس ماسة وبجهة كلميم واد نون.
وأضافت البرلمانية ذاتها، ضمن سؤالها الكتابي، أن “استعمال مبيدات كيماوية تشير مؤشراتٌ عينية إلى أنها تشكل خطورةً على صحة الإنسان، من خلال تأثيراتها الوارد جدا أنها سلبية على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال”.
والأخطر من ذلك، وفق أروهال، هو أن “تلك المبيدات سُلمت لمواطنين كي يستعملوها بأنفسهم دون أيِّ إرشاداتٍ خاصة ووقائية، ودون علمهم بمكوناتها وأضرارها على صحتهم. وتتضمن المبيدات المذكورة نوعا كيماويا خطيرا يسمى الكلوربيريفوس، حيث استمر استعمالها إلى غاية نهاية سنة 2020”.
