طمأن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرأي العام الوطني بأنه رغم الإكراهات، فإن مجهودات المملكة المغربية قد “نجحت في امتحان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات”.
واعتبر بايتاس في تفاعله مع الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية بعد انعقاد المجلس الحكومي، مساء الخميس، أن “القانون الذي يدبّر مسألة مخزون المحروقات بجميع أنواعها في المغرب، يتم احترامه”، كاشفا أن “المخزونات كافية من المحروقات بجميع أنواعها، وليس هناك أي تخوف في هذا الصدد”.
جاء ذلك ردا على “الأحاديث الرائجة”، خلال الآونة الأخيرة، حول احتمال “قيام شركة فرنسية للمحروقات بالمغرب بتصدير مخزونها الاحتياطي إلى فرنسا بعد إضراب محطات الوقود هناك”.
تنمية الجهات
جوابا عن سؤال يتعلق بالاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية، أفاد بايتاس بأن “قضايا الجماعات الترابية حظيت بنقاش مستفيض بين زعماء الأغلبية”، موردا أن “الحكومة تعتقد أن الجماعات تستطيع تقديم مجموعة من الحلول على المستوى الترابي، لكن التحولات الطارئة (كوفيد، الأزمات) أثرت على أداء الجماعات الترابية باعتبارها تحقق معادلة وديمقراطية القرب”.
بايتاس ذكّر بمضامين البيان الصادر عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، بعد اجتماعها، مشددا على “تمكين الجهات والجماعات من كل الوسائل القانونية واللوجستية لتقوم بمهمتها بشكل كامل”، خالصا إلى أن التصور الحكومي هو تمتيعها أكثر بالإمكانيات والصلاحيات، وإعطاؤها هامشا أكبر للعمل والتحرك”.
طلبات الترحيل
وفي موضوع آخر، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض إجابته عن سؤال بخصوص تفاعل المغرب مع طلبات ترحيل المغاربة القُصّر من دول أوروبية، أن “هذا الموضوع كان فيه توجيه ملكي واضح قبل سنة ونصف مباشرة لوزيرَيْ الخارجية والداخلية، بتعاون مع باقي السلطات والجهات المختصة، اللذين قاما بمجهودات كبيرة لإيجاد حل للمشكلة”.
“لا يجب أن ننظر للموضوع من طرف دون طرف آخر”، يورد المسؤول الحكومي، مفسرا بالقول: “هناك صعوبات إدارية وقانونية”، مؤكدا “وجود بعض الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف بعض الجمعيات”، ما يُعيق مسار عودة هؤلاء ويحُول دون طي هذا الملف، الذي “يجب أن نراه في شموليته الكاملة، والمغرب كان مستعداً دائما للتعاون في هذا المجال”.
حرية التعبير
من جهة أخرى، وتفاعلا مع قضية “الرابور” المغربي طه فحصي، المشهور باسمه الفني “طوطو”، المتابع في حالة سراح مع أداء كفالة مالية، أكد بايتاس أن “الحكومة مع حرية الفن والتعبير كما هي منصوص عليها في الدستور”، رافضا التعليق على هذا الموضوع لأنه ما زال أمام القضاء.
وقال الوزير شارحا: “الحالات المثار بشأنها النقاش حاليا (في إشارة إلى متابعة “طوطو”) هي رائجة أمام القضاء الذي له السلطة الوحيدة لمعالجة هذه الملفات”.
