أفرجت السّلطات البلجيكية، اليوم الخميس، بعد أسابيع من التّقاضي على الإمام المغربي حسن إكويوسن، الذي صدر في حقه أمر اعتقال أوروبي بناء على طلب فرنسا، لكنها قررت إبقاءه تحت المراقبة الإلكترونية.
وقبل القضاء البلجيكي، الذي رفض تسليم الإمام حسن إكويوسن إلى فرنسا يوم الجمعة الماضي، طلب الأخير بالإفراج عنه. ومع ذلك، سيتم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية وسيُجبر على الإقامة مع صديق مقيم في بلجيكا.
ولا يزال الإمام المغربي خاضعًا لمذكرة التوقيف، وسيتعين عليه المثول قريباً أمام دائرة اتهام مونز، التي سيتعين عليها تأكيد أو إبطال اعتقاله.
واعتقل الإمام المغربي في 30 شتنبر بعد فراره من الأراضي الفرنسية مخافةً من قرار ترحيله. وطالبت العدالة الفرنسية منذ ذلك الحين السلطات البلجيكية بتسليمه، لكن بروكسيل قرّرت تأجيل تسليمه إلى ما بعد الاستماع إليه.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “le soir” ، فإن العدالة البلجيكية قبلت بإطلاق سراح الإمام حسن إكويسن ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية في منزل أحد الأصدقاء في بلجيكا.
وطلب من الإمام المغربي أن يظل عند أحد أصدقائه في ضواحي بروكسيل، وبالتالي سيغادر سجن تورناي في الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
وكانت تصريحات اعتُبرت معادية للسامية أو مخالفة بشكل عام ل”قيم الجمهورية”، شكلت محور متابعة السلطات الفرنسية ضد الإمام المغربي.
واعتبر قاضي التحقيق، عند إصدار هذا القرار، أن نظام المراقبة الإلكترونية كافٍ لمنع خطر هروب المدعى عليه.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية، فريدريك باريسو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن المدعي العام أظهر في طلباته أنه يؤيد تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) التي تستهدف إيكويسن.
وأضاف أنه لم تتم متابعة الأمر، وبالتالي “تم تقديم استئناف وسيعود الملف في غضون خمسة عشر يومًا إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف”. من جهتهم، أعرب المدافعون عن الإمام عن سعادتهم بإقناع غرفة المجلس.
وردت المحامية الفرنسية لوسي سيمون، في تغريدة على “تويتر”، قائلة: “لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية”، منتقدة مرة أخرى “عدم شرعية قرار وزارة الخارجية الفرنسية تحريك مسطرة الاعتقال”.
وأضافت أن أحد شروط التسليم هو أن “يجرم كلا البلدين السلوك نفسه”. وأكدت لوسي سيمون لوكالة فرانس برس أن الوقائع التي تم تلخيصها في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في فرنسا، “ليس لها صفة جنائية في بلجيكا”.
