إجراءات مشددة ترمي إلى خفض استعمال الطاقة اتخذتها وزارة الداخلية، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت جائحة فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار، وذلك بهدف ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية.
وتسعى وزارة الداخلية إلى خفض استعمال الإنارة العمومية بما بين 20 و30 في المئة خلال الأيام المقبلة، حيث سيجد المغاربة أنفسهم مجبرين على التكيف مع إجراءات جديدة، منها تقليل الإنارة العمومية في عدد من الأماكن والفضاءات العامة.
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بحسب ما جاء في دورية وجهتها وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، التحكّم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية.
وتشمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية، التقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء، حسب المناطق، “على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام”.
إضافة إلى ذلك، سيتم الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، حيث دعت وزارة الداخلية إلى إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.
وسيتم تطبيق الإجراءات نفسها في المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ، حيث سيتم الخفض من الإنارة العمومية في هذه الفضاءات.
ولا تشمل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الفضاءات العامة فقط، بل تمتد إلى البنايات العمومية، حيث طالبت الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة بإيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء، عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.
وطالبت الداخلية الجماعات الترابية كذلك بإطفاء الإنارة في البنايات العمومية عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستعملة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية.
وتشمل الإجراءات الرامية إلى خفض استعمال الكهرباء في البنايات العمومية كذلك، “التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان”، و”الحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض”، و”التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار…”.
وطالبت الداخلية كذلك بتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
وستكون الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مُلزمة بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء، وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.
