نبه مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل الوزارة الوصية على القطاع إلى ما يروج حول طبيعة تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة ابن طفيل، رابطا في بيان له بين ما يتم تداوله بخصوص هذه اللجنة وبين ما شهدته مؤسسات جامعية أخرى في إطار تعيين رؤساء لها.
وأشار بيان مجلس الفرع الجهوي للهيئة النقابية سالفة الذكر إلى أن هذه السيرورة طبعتها “كل أشكال عدم الرضا بالظروف المادية والمعنوية التي تجري بها المباريات، سواء على المستوى القانوني في تشكيل اللجن أو على مستوى كفاءات أعضائه”، مستشهدا عن الأمر بما حدث من طعون واحتجاجات في بعض المؤسسات الجامعية كفاس والدار البيضاء.
ووصف المصدر ذاته مرحلة اختيار رئيس لجامعة ابن طفيل بالمرحلة الدقيقة، مما يتطلب شخصية تتوفر فيها ثلاثة ملامح متمثلة في “الكفاءة في التدبير والحكامة في التسيير والنجاعة في الإنجاز”، على أن يكون ذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات الجامعة وهياكلها والاحترام التام والمتبادل بين جميع الشركاء والمتدخلين.
وحسب ما ورد في البيان، فإن التشديد على هذه الملامح والصفات يأتي انطلاقا مما ينتظر الرئيس الجديد بالعمل على الارتقاء بخدمات الجامعة وتطوير البنيات البيداغوجية والعلمية والاهتمام بالتعمير داخلها وبالتجهيز، وتحصين المكتسبات وتثمين الانجازات، بهدف استكمال مشروع الجامعة.
وذكر البيان ذاته بما تم تحقيقه في جامعة ابن طفيل انطلاقا من احتلالها المراتب الأول وطنيا في عدد من التصنيفات الوطنية والدولية، ومراتب مشرفة في ذات التصنيفات على المستوى العالمي في جميع الميادين، سواء العلمية أو التقنية أو ميادين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل دعا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاعتماد في تشكيل اللجنة الوزارية لاختبار رئيس جامعة ابن طفيل على مبدأ الكفاءة والنجاعة والخبرة في ممارسة مهامها، مع التزام الحياد والنزاهة في أشغالها وتحري الموضوعية والمصداقية في اختياراتها.
رد فعل مجلس الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي بالقنيطرة والبيان الذي أصدره جاء بعد ما عرفته جامعات أخرى من احتجاجات عن طريقة اختيار رؤسائها، كما تسرب أن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير جامعة “ابن طفيل” بالقنيطرة قدم استقالته من هذه اللجنة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن سبب الاستقالة يعود إلى ما رافق تشكيل هذه اللجنة من جدل واسع وشكوك، معطيات بعضها تناولته وسائل إعلامية أشارت فيها إلى تشكيل اللجنة على مقاس مرشح مقرب لجهة معينة إلى درجة تسريب هوية الرئيس المحتمل.
