تسبب تدهور الأورو مقابل الدولار وانخفاض الدرهم أمام الأخير بنسبة غير مسبوقة في تفاقم العجز التجاري للمغرب بشكل كبير، خلال السنة الجارية.
وكان الدرهم قد حقق ارتفاعا بـ0.8 في المائة مقابل الأورو وانخفاضا بـ11.9 في المائة بالنسبة للدولار، ليسجل معدل 10,6 دراهم للأورو و10 دراهم للدولار منذ بداية السنة وإلى غاية 11 أكتوبر الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وترتبط العملة الوطنية بسلة عملات مكونة من الأورو والدولار بنسبتي 60 و40 في المائة على التواصل، مع نطاق تقلب بـ5 في المائة صعودا ونزولا بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب.
وقد تفاقم العجز التجاري الإجمالي للمغرب بـ77 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2022 وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويرجح أن يكون تغير سعر صرف الدرهم قدر أثر سلبا على ميزان المبادلات بما يقارب 12.3 مليارات درهم.
وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التأثير السلبي إلى ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية والغذائية نتيجة التدهور الحاد للدرهم مقابل الدولار، حيث يبدو أن تطور سعر صرف الدرهم ساهم في زيادة الواردات بنحو 19.2 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع أقل على مستوى الصادرات بحوالي 6.8 مليارات درهم
في نهاية شهر غشت، بلغ العجز التجاري للمغرب 214 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بـ56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويفسر هذا التغيير بكون الواردات ارتفعت بوتيرة سريعة بـ44,8 في المائة أكبر من الصادرات بـ37 في المائة
وأثرت الزيادة في واردات السلع على جميع المنتجات تقريبا، وعلى وجه الخصوص تضاعفت فاتورة الطاقة لتصل إلى 103 مليارات درهم بنهاية غشت 2022. ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى زيادة المشتريات من زيوت الغاز وزيوت الوقود، نتيجة ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف
وارتفعت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 51,6 في المائة، نتيجة الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير والقمح التي زادت بأكثر من الضعف تحت تأثير السعر. كما سجلت الواردات من المنتجات شبه المصنعة زيادة كبيرة بـ53 في المائة، بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك التي كلفت 13,6 مليارات درهم في نهاية غشت، مقابل 4 مليارات درهم في نهاية غشت 2021.
