نفى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الإثنين، الادعاءات الكاذبة والإشاعات الصادرة من المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بخصوص اجتماعه بهيئة المحامين صباح الأحد بالدار البيضاء، وموافقته على إنشاء تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية 2023.
وأوضح بيان للمجلس، أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب فوجئ بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: “… عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية ، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية وقرر اتخاذ الإجراءات التصاعدية التالية:
- الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب
- الإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان
وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا للادعاءات الكاذبة التي جاء بها البلاغ المذكور، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يؤكد على أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
ونظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذه البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
